کد مطلب:16836 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

گنجینه پرسمان » احكام

اكراه در قتل مجوز آن نيست و رافع مسووليت از مباشر نيست، علت چيست؟

پيش از پاسخ، نخست بايد تأمل بيشتري در مفهوم «اكراه» و تفاوت آن با «اجبار» داشت. اكراه آن است كه شخص ديگري را وادار كنيد كه فلان عمل خاص را انجام دهد، يا ترك كند، وگرنه خود و يا وابستگان و متعلقين به او تهديد به قتل يا ضرب و جرح يا ايراد خسارت (مادي يا معنوي) مي شوند و فرد مُكرَه (مورد اكراه) با اختيار خود و به منظور رهايي از آسيب هاي ناشي از تهديدات مُكرِه (اكراه كننده)، آن كار را انجام دهد و يا كاري را كه بايد براساس وظيفه يا تعهدش انجام مي داد، ترك كند و به جا نياورد. در حالي كه «اجبار» در آن جاي صدق مي كند كه طرف مقابل ديگر اراده اي نداشته باشد و شخص ديگري تصميم گيري و در واقع اجرا مي كند. نهايت اين كه فرد مجبور، مانند يك ابزار و وسيله، واسطه اقدام مي شود. در اين جا مسؤوليت با فرد مجبوركننده است و در حقيقت مباشر او است؛ چه اين كه فرد مجبور نقشي نداشته و در حد وسيله اي بوده است كه در دست ديگري و به اراده ديگري مورد استفاده قرار گرفته است، {V(شيخ النجفي، محمد بن حسن، جواهرالكلام، ج 41، تهران، المكتبةالاسلاميه، الط 6، ص 45)V}. در مورد اكراه و يا تقيه، به لحاظ جلوگيري از خسارت مهم تر و حفظ جان و ناموس ديگران، لطف الهي شامل بندگان شد واقدام ناشي از اكراه را مسؤوليت زا ندانسته اند و به مقتضاي «حديث رفع» [{Hقال رسول الله(ص) «رفعت عن امتي اربع خصال: ما اضطروا اليه و ما نسوا و ما اكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ذلك في كتاب الله قوله «{/Bرَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا{w14-18w}{I2:286I}/}...» و قول الله: {/B«إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ {w7-13w}{I16:106I}/}H}»، {V(ر.ك: شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 11، تهران، المكتبةالاسلاميه، الط 5 ،ص 470 (باب 25 از ابواب امر به معروف و نهي از منكر)V}. ]اكراه رافع مسؤوليت است. اما روشن است فلسفه اين كار، حفظ جان و جلوگيري از خونريزي است. پس در موردي كه اين اكراه خودش به خونريزي و كشتار انسان بي گناه ديگر نينجامد، دليلي براي سلب مسؤؤليت از مباشر وجود ندارد [از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمودند: «{Hانما جعل التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فليس تقيه H}»، {V(همان، ص 483)]V}؛ يعني، فردي كه تحت اكراه قرار گرفته، براساس چه مصلحتي اقدام به كشتار ديگري مي كند؟ اگر اين كار را نكند، چه مصلحتي مهم تر از حفظ جان اين فرد مقتول، از بين خواهد رفت؟ پس تنها حفظ جان خويش يا بستگان نمي تواند مجوز كشتن افراد بي گناه ديگر باشد. در روايتي امام باقر(ع) فرمودند: {Hعن زرارة عن ابي جعفر(ع) في رجل امر رجلاً بقتل رجل [فقتله ] فقال: يقتل به الذي قتله و يحبس الامر بقتله في الحبس حتي يموت H}؛ {Mاگر كسي به ديگري دستور داد فردي را بكشد و آن شخص اقدام كرد، همان فرد قاتل را قصاص مي كند؛ ولي دستور دهنده را به حبس ابد محكوم كنند تا در همان حبس بميردM}، {V(وسائل الشيعه، ج 19، ص 32، باب 13 از ابواب قصاص النفس، ح 1)V}. به همين جهت محقق حلي (صاحب شرايع السلام مي فرمايند: اصلاً مسأله اكراه در مسأله قتل واقع نمي شود و همان طور كه صاحب جواهر در تفسير و شرح آن نوشته اند، مقصود اين است كه گرچه موضوعاً اكراه واقع مي شود، اما شرعاً اين اكراه معتبر نبود آثار رافعيت مسؤوليت، بر آن مترتب نيست. {Hاذا اكرهه علي القتل فالقصاص علي المباشر دون الامر ولا يتحقق الاكراه (شرعاً) في القتل و يتحقق في ماعداه...H}، {V(جواهرالكلام، ج 41، ص 44)V}. خلاصه اين كه قصاص مربوط به قاتل است و به مسبب قاتل نمي گويند؛ مگر با عنايت و توجه خاص به اين كه او تأثير در انگيزش به اين امر داشته است وگرنه قاتل اصلي و حقيقي همان مباشر است.